

تصاعدت التوترات بين كندا وإسرائيل عقب احتجاز مواطنين كنديين شاركوا في أسطول 'صمود' الدولي الذي كان يهدف إلى اختراق الحصار البحري الإسرائيلي على غزة. وقد نددت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، بأفعال إسرائيل، مؤكدة أنها تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. تم اعتراض الأسطول من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى احتجاز 430 ناشطاً بينهم 12 كندياً. على الرغم من العمل السريع لإسرائيل، تطالب الحكومة الكندية بإجراء تحقيق مستقل في معاملة المحتجزين. وأعربت الوزيرة أناند عن قلقها الشديد بشأن الظروف التي قد يكون المحتجزون قد واجهوها ورفض طلب كندا بتقديم مساعدات قنصلية. جاءت مهمة الأسطول، رغم أنها لم تنجح بسبب الاعتراض، لجلب الاهتمام الدولي إلى التأثيرات الإنسانية للحصار. تصر الحكومة الكندية على إجراء تحقيق دبلوماسي شامل لضمان احترام القوانين الدولية، مع التأكيد على أهمية المشاركة السلمية في حل قضية الحصار. وفي الوقت نفسه، تراقب المجتمعات الدولية عن كثب كيف تدير الدولتان هذه الأزمة الدبلوماسية، متسائلة عن التوازن بين السيادة والالتزامات بحقوق الإنسان.