

قاعدة روني التابعة للدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم (NFL)، وهي سياسة مصممة في الأصل لضمان إجراء مقابلات مع مرشحين متنوعين لأدوار التدريب والتنفيذ الرئيسية، أصبحت تحت التدقيق. أصدر المدعي العام لفلوريدا جيمس أوثماير مذكرة تحقيقية للدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم (NFL)، معترضًا على شرعية القاعدة، التي يدعي أنها تفرض اعتبارات تستند إلى العرق في التوظيف، مما قد ينتهك قوانين فلوريدا. تم تنفيذ القاعدة في عام 2003 وسميت على اسم دان روني، المالك الراحل لفريق بيتسبرغ ستيلرز، وكانت تهدف إلى زيادة التمثيل للأقليات في الأدوار العليا المختلفة. وبالرغم من أهدافها النبيلة، فإن النقاد يرون أن السياسة غالبًا ما تؤدي إلى مقابلات سطحية دون فرص جوهرية للمرشحين من الأقليات، مما أدى إلى نقاش دائم حول فعالية القاعدة الحقيقية. لقد تم تعديل قاعدة روني بشكل غير رسمي على مر السنين لتشمل مجموعة أوسع من المناصب داخل فرق الدوري الوطني، والآن تفرض إجراء مقابلات مع ما لا يقل عن اثنين من المرشحين الأقليات الخارجيين للأدوار البارزة مثل المدرب الرئيسي والمدير العام. وتأملت التعديلات في عام 2022 لتشمل النساء كمرشحات من الأقليات، مما ينعكس على ازدياد الوعي بقضايا التنوع الجنساني داخل الدوري. رغم التوسعات والنوايا الواضحة، لا يزال تأثير قاعدة روني على توظيف الأقليات مثيرًا للجدل. وبينما كان هناك ذروة ملحوظة في التنوع في عام 2006 بوجود سبعة مدربين رئيسيين من السود، أظهرت الاتجاهات الحديثة تراجعًا، مما يثير الإحباط بين مؤيدي التنوع. لا تزال الفجوة في ممارسات التوظيف مستمرة، حيث لم يكن لدى العديد من الفرق مدرب رئيسي من السود في تاريخها. إضافة إلى ذلك، قامت NFL بوضع آليات تحفيزية لمكافأة الفرق التي ترعى المديرين التنفيذيين من الأقليات والذين ي securing أدوار عليا في فرق أخرى. ومع ذلك، أثارت هذه التدابير مزيدًا من النقاش حول ما إذا كانت الحوافز تعالج الأعراض فقط بدلاً من معالجة التحيزات العميقة الجذور. يمكن أن تكون عقوبات عدم الامتثال لقاعدة روني صارمة، بما في ذلك الغرامات الكبيرة وفقدان اختيارات التشكيلة. ومع ذلك، لم يحدث إلا تنفيذ واحد بارز في عام 2003. وفي ظل هذا السياق، تسلط إجراءات أوثماير الأخيرة الضوء على الاستياء المستمر من القاعدة، مشككة في مدى ملاءمتها ومستدعية لإعادة تقييم استراتيجيات التنوع في ممارسات التوظيف في NFL.