

في خطوة مهمة لضمان أمان العمليات البحرية في مضيق هرمز، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن إطلاق 'مشروع الحرية'، وهي مهمة إنسانية تبدأ يوم الاثنين وتهدف إلى مرافقة السفن الأجنبية العالقة في المنطقة. وأكد ترامب أن السفن المشاركة تعتبر 'محايدة وغير متورطة'، مشددًا على أن هدف المشروع هو السماح لها بالمرور الآمن مع إصدار تحذير صارم ضد أي محاولات لعرقلة هذه المبادرة. كشف الرئيس ترامب أن دولًا عديدة حول العالم تواصلت مع الولايات المتحدة طلبًا للدعم في تحرير سفنها العالقة وسط التوترات الإقليمية، مؤكدًا على دور أمريكا في توجيه هذه السفن بسلام عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وقد وصف المبادرة بأنها حيوية، مشيرًا إلى نقص الإمدادات في العديد من السفن العالقة، وواصفًا إياها بأنها ضحايا عالقة في نيران الصراع الجيوسياسي. علاوة على ذلك، شدد ترامب على أن أي تدخل في هذا الجهد الإنساني سيُواجه بقوة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة الدولية. وفي الوقت نفسه، أقر بمناقشات دبلوماسية جارية مع إيران ولكنه أوضح أن 'مشروع الحرية' يسير بشكل مستقل عن هذه المفاوضات. بينما تبقى التفاصيل التشغيلية غير معلنة، تشير المصادر إلى أن العملية قد تعيد تصور الأساليب البحرية التقليدية، باستخدام السفن الحربية الأميركية كرادعة ومرشدة على طرق بحرية آمنة. وقد أكدت القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن مكون الدفاع، دعمها لـ'مشروع الحرية' من خلال تخصيص أصول عسكرية كبيرة، مشددة على أهميته للاستقرار الإقليمي وتدفقات التجارة العالمية. كجزء من هذه المبادرة، رفض الرئيس ترامب اقتراحًا دبلوماسيًا إيرانيًا اعتُبر غير ملائم فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية الجارية. وقد تم رفض الاقتراح، الذي يُقال إنه تضمن تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة، لعدم معالجته القضايا الأساسية بشكل كافٍ، مما يبرز موقف واشنطن الثابت في تعاملاتها مع طهران. على خلفية إطلاق مشروع الحرية، تبقى التوترات عالية حيث تسعى الولايات المتحدة لضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا، وبالتالي وضع العبء بشكل كامل على إيران لتتعاون أو تتحمل مخاطر تصعيد الوضع.