

تشارلي ويليامز في خطوة تؤثر على آلاف الطلاب والخريجين، قامت الحكومة البريطانية بتطبيق حد أقصى مهم على معدلات الفائدة على القروض الطلابية — حيث ستبلغ نسبة الفائدة القصوى على قروض الخطة 2 والخطة 3 نسبة 6% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026. هذه التغيير في السياسة الذي يطبق على المقترضين الحاليين والذين سيبدأون الجامعة في العام الدراسي 2026/27، هو استجابة استراتيجية للتضخم المتوقع نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة. تغطي قروض الخطة 2 الطلاب الذين بدأوا دراستهم بعد سبتمبر 2012. بينما تشمل الخطة 3 طلاب الدراسات العليا، مؤكدة على القروض المخصصة منذ عام 2018. سابقًا، كانت فائدة القرض مرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة (RPI) بالإضافة إلى نسبة ثلاثة بالمئة إضافية. استباقًا للتضخم المتزايد بسبب النزاعات في الشرق الأوسط التي تؤثر على الاقتصادات العالمية، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات مسبقة. من المقرر أن يستفيد الخريجون من تقليل تراكم الديون. ورغم أن شروط السداد — 9% على الأرباح فوق حدود معينة — تبقى ثابتة، يضمن هذا الحد عدم تضخم الديون بنسبة تتجاوز 6% سنويًا. أكدت البارونة جاكي سميث، وزيرة المهارات، على الطبيعة الحامية لسياسة الحكومة للمقترضين وسط الصراعات العالمية، مشيرة إلى الواجب الحكومي تجاه رفاهية الطلاب. يتماشى هذا مع تصريحات أميرة كامبل، رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب (NUS)، التي أشادت بهذه السياسة كإنجاز كبير ضد تصاعد الديون. ومع ذلك، يحث الاتحاد الوطني للطلاب على إجراء المزيد من الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بعتبات السداد. يسعى جسم الطلاب لإجراء تعديلات أوسع تعكس سيناريوهات الدخل الحقيقي، مؤكدًا على أن الحكومة عليها الالتزام بتعهداتها لإصلاح أطر القروض الطلابية. يُنظر إلى حد الفائدة هذا كخطوة محورية، لكن جماعات الدفاع عن الطلاب تؤكد على الحاجة لتعديلات شاملة لتعزيز المساواة التعليمية والعدالة المالية.