

في تحول سياسي كبير، تقوم إدارة ترامب بإعادة النظر في تعليق طلبات اللجوء التي أثرت على مئات الآلاف من القضايا. يأتي القرار بعد حوالي عام من توقف الإدارة عن معالجة طلبات اللجوء عقب حادث إطلاق نار شمل لاجئًا أفغانيًا حصل على حق اللجوء. وكشف مسؤولان في وزارة الأمن الداخلي، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الإدارة ستستأنف معالجة معظم طلبات اللجوء باستثناء تلك المقدمة من مواطني الدول التي تخضع لحظر السفر. يؤثر هذا الحظر على دول تفرض عليها قيود مسبقة، بما في ذلك دول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. بينما بررت الإدارة ذلك بدواعٍ أمنية وطنية، يجادل النقاد بأن هذه التدابير تستهدف بشكل غير عادل المهاجرين الشرعيين. يبقى التعليق ساريًا على العمليات القانونية، بما في ذلك تصاريح العمل والمواطنة، لسكان الدول الـ39 المحددة، كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة السيطرة على الهجرة. يؤكد المؤيدون أن هذه الخطوات ضرورية للتدقيق الصارم ومكافحة الاحتيال، بينما يشدد المدافعون عن المهاجرين على أن هذه الإجراءات تشير إلى صعوبة مفرطة وعقوبات غير مبررة على طالبي اللجوء الشرعيين.