

في قرار قضائي محوري، وُجد اثنان من الناشطات المناهضات لوكالة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مذنبتين بملاحقة عميل للوكالة في لوس أنجلوس. يؤكد حكم هيئة المحلفين الفيدرالية على التوترات الأوسع المحيطة بأنشطة الوكالة وأولئك الذين يعارضونها. تبعت سينثيا رايجوزا، البالغة من العمر 38 عامًا من ريفرسايد، وآشلي براون، البالغة من العمر 38 عامًا من أورورا، كولورادو، العميل العام الماضي من مكتب الوكالة إلى مقر إقامته، حيث نظمتا مطاردته المثيرة في الوقت الحقيقي عبر بث مباشر على إنستغرام. كان هذا البث على الإنترنت يزخر بدعوات من المشاهدين لمشاركة الفيديو وتوسيع نطاق انتشاره، وفقًا لما أكده المدعي العام الأمريكي بيل إيسايلي. عند وصولهما إلى مقر إقامة العميل، ارتدت المرأتان أقنعة وأحدثتا اضطرابًا في الحي بإعلانهن بصوت عال عن وظيفة العميل وموقعه، وصرخن بعبارات مثل "جاركم هو ICE" و"المُرحّلون يعيشون هنا"، بحسب الشهادات الرسمية. علاوة على ذلك، وجهتا إهانات عنصرية نحو زوجة العميل أمام أطفالهما، مما زاد من الأجواء المقلقة. أعرب المسؤولون في مكتب المدعي العام الأمريكي، إلى جانب مساعد أول للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، عن امتنانهم لهيئة المحلفين على إحقاق العدالة، مشيرين إلى الفارق المهم بين الاحتجاجات الدستورية والتخويف غير القانوني. الآن تواجه كل من رايجوزا وبراون عقوبة السجن لخمس سنوات محتملة في السجن الفيدرالي، حيث تم تحديد النطق بالحكم في 8 يونيو. تسلط هذه القضية الضوء على الموجة المتزايدة من المواجهات ضد موظفي الوكالة في جميع أنحاء البلاد. تتضمن الحوادث حادثة عنف في تكساس حيث استهدف مسلح وحيد ضباط الوكالة، وحالة أخرى تشمل تهديدات بالعنف خارج منشأة في دالاس. لاحظت وزارة الأمن الداخلي زيادة مقلقة بنسبة 1000% في الأفعال العنيفة ضد عملاء الوكالة. تحدث هذه الأحداث في سياق من الاحتجاجات المتزايدة والعداء، الذي اتسم باضطرابات مدنية كبيرة في لوس أنجلوس، ما أدى إلى تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة. ومع استمرار تصاعد هذه التوترات، يخدم هذا الحكم كتذكير لجميع الأطراف بالحدود القانونية الحاسمة التي تحمي الخطاب القانوني.