

في تطور كبير، أعلن الرئيس ترامب عن زيادة فورية في معدل التعريفات الجمركية العالمية من 10٪ إلى 15٪. يهدف هذا القرار، الذي يأخذ التعريفة إلى أقصى مستوى مسموح به بموجب القسم 122، إلى الاستفادة من 150 يومًا لاستكشاف خيارات قانونية أخرى للتعريفات. من الجدير بالذكر أن الصفقات القائمة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) معفاة من هذه الزيادة، رغم أن الشكوك المستقبلية تلوح في الأفق بشأن هذه الاتفاقيات. في حين يؤكد المسؤولون الأمريكيون على أهمية الصفقات التجارية القائمة، يسعى رئيس USTR جرير إلى تمييز هذه الاتفاقيات عن التعريفة الجديدة المنفذة، مشددًا على تطور ديناميات التجارة المعقدة. يفضل تعديل التعريفة دولًا مثل الصين والبرازيل، التي انتقدها ترامب تاريخيًا، لكنه يفرض تحديات كبيرة على حلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. وقد أثارت هذه الخطوة مراجعة استراتيجية في أوروبا، حيث يدرس رئيس قسم التجارة في البرلمان الأوروبي تجميد التصديقات على صفقات التجارة الأمريكية الجارية بانتظار توضيح أكبر لسياسات التجارة الأمريكية. وزير التجارة الفرنسي فورسيير يتفاعل بنشاط مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي للرد على مثل هذه التعريفات إذا لزم الأمر. بالتوازي، تتوقع المستشارة الألمانية ميرتز تخفيف الضغوط الاقتصادية بعد القرارات القضائية الأمريكية الأخيرة وتخطط لتنظيم رد أوروبي منسق للحفاظ على موقف تجاري موحد. يبدي رئيس البنك المركزي الأوروبي لاجارد وعضو بانيتا قلقهم بشأن الاضطرابات المحتملة في التوازن التجاري القائم مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى التأثير الاقتصادي السلبي المحتمل للتعريفات على كلا الجانبين. وفي المملكة المتحدة، تتركز الجهود على التفاوض على صفقة تعريفات الأكثر فائدة للشركات البريطانية، في ضوء السياسة الأمريكية الجديدة. تشعر آثار هذه الخطوة بوضوح في آسيا، حيث تصف الوفود التجارية الهندية والمعلقون اليابانيون سيناريو التعريفات بالفوضوي. في المقابل، وصفت هونغ كونغ وضع التعريفة بأنه "فوضى"، وأشارت كوريا الجنوبية إلى التزامها بالمحافظة على استشارات إيجابية مع الولايات المتحدة بشأن الانخراطات التجارية الجارية.