

في التزام كبير ضمن تعهدها بالاستثمار بقيمة 550 مليار دولار، بدأت اليابان في ضخ 36 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. يشمل هذا الاستثمار الرئيسي محطة طاقة بالغاز الطبيعي بقدرة 9.2 جيجاوات في أوهايو، والتي من المتوقع أن تكون الأكبر من نوعها. تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات المتحدة، والذي يُغذى بشكل خاص بارتفاع مراكز البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تحتاج إلى مصادر طاقة كبيرة ومستدامة. سيتم تشغيل محطة الطاقة هذه بواسطة شركة SB Energy، وهي شركة تابعة لسوفت بنك، مما يبرز دور الغاز الطبيعي كمزود رئيسي ومستقر للطاقة في القطاع الطاقي سريع النمو. يأتي هذا الاستثمار كجزء من اتفاقية أوسع وُضعت مع الرئيس السابق ترامب، ركزت على خفض التعريفات الجمركية وفتح السوق الأمريكية بشكل أكبر أمام الشركات اليابانية، مقابل مساهمات اقتصادية كبيرة، وخاصةً في قطاع الطاقة. يشمل الجزء المتبقي من استثمار اليابان المبدئي بقيمة 36 مليار دولار بناء منشأة لتصنيع الألماس الصناعي وتطوير محطة غولف لينك لتصدير النفط الخام في المياه العميقة في تكساس، والتي تُعِدُّ بزيادة قدرة تصدير الخام الأمريكي وترسيخ مكانته كمزود رئيسي للطاقة عالميًا. مشروع غولف لينك، المدعوم بموافقات من إدارة ترامب، يجسد كيف أن استراتيجيات إزالة القيود التنظيمية التي تهدف إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية قد سهلت من تحقيق تقدم كبير في قدرات تصدير الوقود الأحفوري. أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك على فرصة هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، سواء من خلال تحسين موثوقية الطاقة أو من خلال خلق آلاف الوظائف. كما شدد لوتنيك على الأهمية الاستراتيجية لهذه التطورات في دعم الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية للطاقة، من خلال دعم القطاعات التصنيعية الأمريكية التي تعتمد على الطاقة الميسورة التكلفة. تهدف هذه الاستراتيجية الاستثمارية المكثفة إلى إدارة النمو الحالي في إنتاج الطاقة وسط الطلب المتصاعد كما أنها تتطلع إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية، مع توقعات بنمو مستمر في استهلاك الكهرباء مدفوعاً بالتوسع في البنية التحتية التكنولوجية في جميع أنحاء البلاد.