

في نوفمبر، واجه القس دييا موديلي البالغ من العمر 58 عامًا اعتقالًا في بريستول، إنجلترا، بزعم التحريض على الكراهية الدينية من خلال خطبته في الشارع. تركز القضية، التي تخضع حاليًا للفحص القانوني، على التأثيرات الأوسع لحرية الأديان والتعبير الحر في المملكة المتحدة. يجادل ADF UK، وهي مجموعة للدفاع القانوني مهتمة بالدفاع عن حقوق المستندة إلى الإيمان، بأن الاعتقال يجسد اتجاهًا مزعجًا لمراقبة التعليقات الدينية تحت ذريعة النظام العام. وُضع موديلي، الممثل عن طريق ADF UK، في البداية تحت شروط كفالة صارمة تحظر عليه دخول وسط بريستول خلال موسم العطلات. تم إلغاء هذه القيود فيما بعد بعد التدخل القانوني. ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها لموديلي، حيث أن هذه هي المرة الثانية التي يتم احتجازه فيها لنفس الأسباب. أفادت شرطة أفون وسومرست بأن احتجاز القس يتعلق بمخاوف بموجب قانون النظام العام لعام 1986، الذي يجرم الأفعال التي تهدف إلى التحريض على الكراهية الدينية. تستهدف المخالفة المحددة، كما هو ملاحظ في القسم 29B من القانون، الأفعال أو التصريحات التهديدية التي تهدف إلى إثارة الكراهية بناءً على الدين أو التوجه الجنسي. يصر دفاع موديلي على التزامه بالتعبير السلمي، مع التركيز بشكل خاص على انتقاداته للإسلام وقضايا التحول الجنسي، التي يزعمون أنها تُفسر بشكل خاطئ على أنها خطاب كراهية. أثارت هذه الحادثة محادثة في الأوساط الثقافية الأوسع حول حدود حرية التعبير والقيود المحتملة التي يمكن أن توضع عليها من خلال التشريعات الحالية. التحقيق مستمر، حيث ترفض الشرطة الكشف عن تفاصيل الاتهامات أو الردود. في هذه الأثناء، يراقب الجميع، سواء كانوا مؤيدين أو منتقدين، عن كثب، مدركين أهمية القضية في تشكيل مستقبل النقاش العام والحريات الدينية في بريطانيا.