

صندوق النقد الدولي (IMF) يطلق صافرات الإنذار بشأن توقعاته لارتفاع غير مسبوق في الديون العالمية، حيث يتوقع أن تتضخم لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. بعد أن حثتها التحديات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية التوسعية، قد يصل مستوى الاقتراض العالمي إلى حوالي 200 تريليون دولار بحلول عام 2026. وسط ضغوط جهود التعافي من الجائحة واشتداد التوترات الجيوسياسية، تتجه اقتصادات العالم نحو مستقبل مالي يحتمل أن يكون خطيراً. يحذر صندوق النقد الدولي من أن إدارة هذه المستويات مع كبح التضخم تبقى تحديًا حاسمًا. والوضع يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات النامية حيث قد يؤدي عبء خدمة الديون مع تباطؤ النمو إلى زعزعة الاستقرار المالي. يقترح الخبراء أنه دون إصلاحات سياسة ملحوظة وتعاون دولي، فإن الأزمة المديونية الوشيكة قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي. تشمل الحلول المحتملة إعادة هيكلة الديون في الاقتصادات المعرضة للخطر، والترويج للسياسات المالية المستدامة، والاستثمار في آليات دعم اقتصادي قوية للحفاظ على السيولة وتجنب حالات التعثر. بينما يخطط صانعو السياسات لاستجاباتهم، فإن تصرفاتهم ستحدد على الأرجح مسار الاقتصاد العالمي وتؤثر على الأسواق المالية. يتركز الآن الاهتمام على موازنة استدامة الديون، وتنشيط النمو، وضمان تعافي اقتصادي شامل لتأمين الاستقرار المستقبلي.