

في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، اندلعت جدل بعد أن أثارت ممثلة الولاية بام ألتندورف مخاوف جادة بشأن نزاهة قوائم الناخبين. وقلقة بسبب التناقضات في بيانات الناخبين، دعت ألتندورف إلى التدخل الفيدرالي الآن بعد أن أُفيد بأن هناك أكثر من 3,000 سجل للناخبين الفاعلين يفتقرون إلى المعلومات الأساسية. هذا الكشف جاء نتيجة محاولاتها المستمرة للحصول على بيانات قوائم الناخبين من عدة مقاطعات. في البداية، واجهت ألتندورف مقاومة من المقاطعات التي نصحها مكتب وزير الخارجية بعدم تقديم هذه المعلومات. على الرغم من هذه التحديات، قدمت مقاطعة هينيبين سجلات كشفت عن حالات شذوذ، بما في ذلك سجلات مكررة محتملة وسجلات تفتقد لمعلومات مثل تواريخ الميلاد أو الأسماء أو العناوين. المشكلات المحتملة التي حددتها ألتندورف زادت من حدة النقاش حول شفافية بيانات الانتخاب، خاصة بعد ملاحظة وجود سجلات لناخبين مصنفين كأشخاص تتجاوز أعمارهم 100 عام — بعض منهم نتيجة ممارسات تاريخية لاستخدام بيانات مؤقتة. وبينما تبقى نزاهة الانتخابات مسألة محورية على الصعيد الوطني، تبرز مواجهة ألتندورف مع الدولة التوتر كبير في ضمان عمليات انتخابية شفافة. رفض مينيسوتا التعاون مع جهود وزارة العدل لجمع بيانات قوائم الناخبين على مستوى البلاد يبرز الصراع بين قضايا الخصوصية والمطالبة بدقة البيانات. الصراع المستمر يثير أسئلة أوسع حول إدارة الانتخابات على مستوى الولاية ودور الحكومة الفيدرالية في الإشراف على هذه العمليات. بينما تواصل ألتندورف الدفاع عن مراجعة شاملة وتنظيف قوائم الناخبين، يتمسك مكتب وزير الخارجية بممارساته الحالية، ملتزماً بالمعايير القانونية والخصوصية. ينتظر الجمهور التوضيحات والحلول، حيث أن مسألة نزاهة الانتخابات تؤثر بشكل مباشر على كل ناخب مؤهل في مينيسوتا.