

قامت وكالات إنفاذ القانون الأرمينية بتفكيك عملية احتيال مالي كبيرة استهدفت الأفراد الغافلين في عدة دول أوروبية، بما في ذلك هولندا، أيرلندا، والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى. هذه العملية التي نظمها شبكة إجرامية متطورة، انكشفت من خلال مناورات مالية مفصلة، وسرقت تفاصيل بنكية حساسة لسحب الأموال بشكل غير قانوني والحصول على قروض بأسماء الضحايا الغافلين. أدت الأنشطة الاحتيالية إلى أضرار مالية تقدر بحوالي 411 مليون درام. من بين المعتقلين أرتشاك أردوخان، المستشار السابق لنائب رئيس الوزراء الأرميني، مما يشير إلى خرق كبير للثقة العامة والنزاهة. تكشف التحقيقات أن هذه الشبكة كانت واسعة وشملت أعضاء لديهم جذور عميقة في قطاعات مالية متنوعة، مستغلين معرفتهم الداخلية لتسهيل وطمس عمليات الاحتيال. كانت السلطات الأوروبية تعمل بشكل تعاوني مع المسئولين الأرمن لتعقب التدفقات المالية ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة. يبرز هذا الحادث التعقيد المتزايد لعمل العصابات الاجرامية الإلكترونية، ويؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية عبر الحدود. تتعهد الحكومة الأرمينية ببذل جهود ثابتة لضمان العدالة ومنع حدوث حوادث مستقبلية، وتؤكد على أهمية اليقظة والاستراتيجيات الأمنية المتكيفة لحماية المواطنين عالميًا.