

في تطور كبير، وافق الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على الإدلاء بشهادتيهما أمام لجنة في الكونجرس فيما يتعلق بتحقيق جيفري إبستين. يأتي هذا القرار وسط ضغوط قانونية وسياسية متزايدة. صحيفة "بيلد" الألمانية كانت أول من أفاد بتأكيد المتحدث باسم كلينتون لهذا التطور. من المتوقع أن تسلط الشهادة الضوء على طبيعة علاقتهم مع إبستين، الممول الراحل الذي تسببت أنشطته الإجرامية في إثارة الغضب الدولي. يتعرض آل كلينتون لانتقادات شديدة من معارضيهم السياسيين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهم بيل كلينتون علنًا بوجود روابط أقوى مع إبستين مقارنة بنفسه. كان آل كلينتون قد رفضوا سابقًا التعامل مع لجنة يسيطر عليها الجمهوريون، مشيرين إلى إفصاحاتهم السابقة الطوعية. إلا أن المخاطر القانونية قد تصاعدت، مع احتمالية مواجهة اتهامات في حال عدم الامتثال للاستدعاءات. لقد صوت مجلس النواب الأمريكي بالفعل على قضايا تتعلق بهذا التحقيق، مما يبرز ثقل الأجواء السياسية المحيطة بهذه المسألة. يشير خبراء قانونيون إلى أنه إذا ثبت إخفاؤهما لمعلومات حاسمة، فقد يواجه آل كلينتون عقوبات كبيرة، بما في ذلك احتمال السجن لمدة تصل إلى عام. ومع تصاعد التوتر في واشنطن، سيتم متابعة التزام آل كلينتون بالشفافية وخطواتهم القانونية التالية عن كثب، مما يعكس ديناميكية أوسع من المساءلة والعدالة.