

في تطور غير متوقع للأحداث، تمكّن جيسون نيلون بريسيلا فلوريس، 42 عامًا، المشتبه به في واحدة من أكبر عمليات سرقة المجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة، من التهرب من المحاكمة عن طريق الترحيل الذاتي إلى الإكوادور. كان فلوريس قد واجه تهمة سرقة بقيمة 100 مليون دولار تشمل الماس والزمرد والساعات الفاخرة، مع إمكانية سجن فدرالي لمدة تصل إلى 15 عامًا. وعلى الرغم من كونه مقيمًا قانونيًا دائمًا، تم نقله إلى حضانة دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) واختار المغادرة الطوعية. وافق مسؤولو الهجرة على هذه الخطوة دون إبلاغ المدعين الفدراليين، مما أثار إحباط الضحايا والممثلين القانونيين. تسلط القضية الضوء على تقاطع نادر بين إجراءات الهجرة والإجراءات الجنائية، حيث اختلف المدعون الفدراليون ومحامو الدفاع حول تداعيات المسألة. يرى المدعون أن الترحيل حدث بغض النظر عن التهم الجنائية الجارية، مما قد يساعد فلوريس في تجنب الإدانة والعقوبة ما لم يعود إلى الولايات المتحدة. أثار هذا الحادث جدلاً، حيث لفت الانتباه إلى الفجوات الإجرائية بين سلطة الهجرة والمحاكمات الجنائية. ويقول منتقدون، بمن فيهم مدعون فدراليون سابقون، إن مثل هذه النتائج تقوض النظام القضائي، وخاصة في القضايا البارزة التي تنطوي على خسائر مالية كبيرة.