

في تطور يثير الاهتمام من جديد، كشفت تشريح جثة مستقل لامرأة تدعى ريني جود، تم تكليفه من قبل الممثلين القانونيين لعائلتها، عن الظروف المحيطة بوفاتها. جود، التي قُتلت برصاصة مميتة من ضابط اتحادي للهجرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، تعرضت لثلاث إصابات ناتجة عن طلقات نارية تم تحديدها في الفحص. وشملت هذه الطلقات واحدة في ساعد اليسرى، وأخرى في الثدي الأيمن، وطلقة قاتلة في الرأس بالقرب من الصدغ. تطابق نتائج التشريح الملاحظات التي وثقها المستجيبون الأوائل في الموقع. ومع ذلك، لا تزال السرديات المتضاربة مستمرة. ورغم الادعاءات الفيدرالية بأن جود كانت تشكل تهديدًا وشيكًا على الوكيل، إلا أن عائلتها وشهود العيان يقولون عكس ذلك. وسط توتر متزايد، تتوسع التحقيق في هذا الحادث. حيث أرسل المدّعون الفيدراليون أوامر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى إلى العديد من المسؤولين في مينيسوتا، لفحص التدخل المحتمل من السلطات المحلية في إجراءات للحكومة الفيدرالية للهجرة. تشمل المستلمون مكاتب بارزة مثل مكاتب الحاكم تيم والز، والمدعي العام كيث إليسون، وعمدتي مدينتي مينابوليس وسانت بول، وموظفين آخرين. هذا التحقيق المرتبط بشكل وثيق بالاتهامات المتعلقة بقوانين التآمر، يطلب سجلات عن التصريحات العامة التي أصدرها هؤلاء المسؤولون. ويظل الأمر طي الكتمان مع معلومات محدودة تم مشاركتها تحت ضمانات السرية، مما يبرز حساسيته. تشكل هذه الحركات القانونية جزءًا من سردية أكبر، وتشير إلى تحقيق حكومي هام حول كيفية تقاطع وتضارب الولاية القضائية بين الدولة والحكومة الفيدرالية بشأن تنفيذ قانون الهجرة. وبينما ينتظر الجانبان المزيد من الاكتشافات، تستمر هذه القضية في ترك صدى، مسلطا الضوء على الديناميكيات المعقدة بين حقوق الدولة والولايات الفيدرالية في تنفيذ القانون.