

في تغيير مفاجئ في السياسة، أعادت إدارة ترامب تخصيص ما يصل إلى 2 مليار دولار في منح اتحادية حاسمة لعلاج الإدمان والصحة العقلية في جميع أنحاء الدولة. يأتي هذا القرار بعد رسائل إنهاء أولية سببت قلقاً واسع النطاق بين المنظمات غير الربحية والمسؤولين الحكوميين العاملين في الخطوط الأمامية لتعافي الإدمان. هذه التخفيضات، لو تم تنفيذها، كانت ستشكل تهديدًا لتوفر موارد حيوية تنقذ الحياة مثل ناركان، المستخدم لعكس الجرعات الزائدة، وخدمات الدعم النظير التي كانت حيوية في تقليل وفيات الجرعات الزائدة وكسر حلقات الإدمان وانعدام الأمن السكني. ظلت إدارة خدمات الصحة العقلية وتعاطي المواد (SAMHSA)، المسؤولة عن إصدار إخطارات الإنهاء الأولية، صامتة بشأن الأمر منذ التراجع عن القرار. يوجد في ولاية ويسكونسن 30 برنامجًا ممولًا من SAMHSA في مدن تشمل أبلتون، بي لويد، أو كلير، فوند دو لاك، غرين باي، ماديسون، ميلووكي، وأوشكوش. هذه البرامج، مثل مبادرة فنسن بيكر للتعافي المربوطة بشخصيات فريق ميلووكي باكس، أعربت عن أهمية هذه الأموال في الحفاظ على خدماتها المهمة. أعرب مسؤولون مثل المدير التنفيذي لمقاطعة ميلووكي، ديفيد كرولي، عن ارتياحهم ولكن مع بقاء يقظين. كان كرولي قد دان سابقًا التخفيضات المحتملة، مؤكداً على تهديدها ليس فقط من الناحية المالية بل وأيضاً كخطر على رفاهية المجتمع. تتطلع مقاطعة ميلووكي، التي كانت ستفقد أموالاً كبيرة، الآن نحو استمرار الدعم الاتحادي لمواصلة تقديم النتائج للمواطنين الضعفاء. تظل المخاوف قائمة، خاصة بين المجتمعات الأمريكية الأصلية، التي تتأثر بشكل غير متناسب بوفيات الجرعات الزائدة في ويسكونسن. بينما لم تصل رسائل الإنهاء إلى مجموعات مثل فرقة باد ريفر من بحيرة سوبيريور تشيبيوا وقبيلة مينوميني الهندية، هناك قلق بشأن استقرار التمويل في المستقبل. أشارت إليزابيث غودسيت، ممثلة عن إدارة خدمات الصحة في ولاية ويسكونسن، إلى أن منحة رئيسية تُساعد في منع الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية كان قد تم إنهاؤها، مشددةً على تأثير البرنامج المنقذ للحياة في تدريب المستجيبين الأوائل وتوزيع النالوكسون. تسلط التطورات الأخيرة الضوء على عدم اليقين المستمر، لكنها تؤكد على التزام مسؤولي الصحة بالحفاظ على خدمات الصحة العقلية واضطراب تعاطي المواد. تتعهد الهيئات الحكومية والمحلية بضمان الامتثال للاتفاقيات الاتحادية والدعم اللازم لمجتمعات ويسكونسن. هذا الوضع المتطور يبرز الاعتماد الحساس لخدمات الصحة العامة الحيوية على التمويل الاتحادي وقرارات الإدارة.