

تقوم خفر السواحل الأمريكية بإطلاق برنامج جاهزية بدنية جديد وطموح، يتطلب من جميع الأعضاء اللائقين بدنيًا، سواء كانوا نشطين أو في الاحتياط المختار، الانخراط في تدريب بدني على الأقل أربعة أيام في الأسبوع. تمثل هذه المبادرة تحولاً كبيرًا عن الإرشادات السابقة التي كانت تتطلب التقييمات البدنية فقط خلال مراحل التدريب الأولية. ومن المقرر تنفيذ هذا البرنامج في الأول من يوليو، بهدف ضمان أن يفي كل عضو في خفر السواحل بمعايير بدنية عالية ضرورية لأدوارهم. يأتي هذا التكيف بعد تفويض العام الماضي بالقيام بتقييمات لياقة بدنية، مما يوفر للموظفين معايير عند انتقالهم إلى البرنامج الجديد الذي يتضمن اختبارات لياقة نصف سنوية ومعايير لتكوين الجسم. يرتبط التركيز على الجاهزية البدنية بمهمة خفر السواحل المتطورة التي توسعت بشكل كبير في فترة ما بعد 11 سبتمبر. بموجب الإرشادات الجديدة، سيمارس جميع الأعضاء التمارين خلال يوم الخدمة ما لم تكن هناك قيود طبية أو احتياجات المهمة. يمكن متابعة التدريب البدني بشكل فردي أو داخل الوحدات، مع تشجيع الضباط الكبار على جدولة الأنشطة الجماعية لتعزيز تماسك الوحدة. سيشارك الضباط برتبة قائد وما فوق، وكذلك كبار الأفراد المشاركين، بنتائجهم تدار في نظام تتبع متخصص. سيشمل اختبار اللياقة المحدث عدة مكونات للتدريب البدني، مثل البلانك، تمارين الضغط، إما الركض لمسافة 1.5 ميل، أو التجديف لمسافة 2000 متر، أو السباحة لمدة 12 دقيقة، كل منها مُعدل حسب العمر والجنس. تتماشى هذه العناصر مع المعايير القائمة لوحدات التخصص في خفر السواحل. يأتي القرار باعتماد إطار للياقة البدنية على مستوى الخدمة وسط زيادة في المتطلبات التشغيلية وخطة نمو استراتيجية 'تصميم القوة 2028'، التي تتطلب قوة عمل قادرة وقوية بدنيًا. في حين أن موظفي خفر السواحل المدنيين غير ملزمين بالمشاركة، إلا أنهم مشجعون للاستفادة من الموارد المتاحة للياقة الشخصية والانضمام إلى أنشطة الوحدة. علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء خفر السواحل الذين يشاركون في أدوار متخصصة تتطلب تقييمات بدنية روتينية تلبية متطلبات الاختبار الجديد من خلال إتمام اختباراتهم القياسية. تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التقييمات البدنية نصف السنوية التي اعتمدتها مؤخرًا وزارة الدفاع. وستصدر معايير الأداء الكاملة وتفاصيل التنفيذ قريبًا، مع وعد بتقديم معايير واضحة في غضون 60 يومًا. تؤكد المبادرة التزام الخدمة بالحفاظ على الجاهزية التشغيلية والاستجابة في مواجهة المتطلبات المعاصرة.