

من المقرر أن يتم الافتتاح في عام 2026، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ250 للبلاد، حيث سيقدم المتحف الجديد لحقوق المدنية في هارلم تجربة تعليمية غنية عبر معارض تفاعلية وعروض متغيرة ومساحات مجتمعية. وقد صُممت هذه الميزات لإلهام الزوار ليصبحوا 'وكلاء للتغيير'، وفقًا لمارك موريال، المدافع البارز عن المبادرة. يتناول موريال المسألة الحرجة المتعلقة بمحو التاريخ، مؤكدًا أن هذه الأفعال مدفوعة عنصريًا وتهدف إلى القضاء على السرديات الأساسية. إنه يعتقد أن المتحف يتناقض مع هذه المحاولات من خلال خدمته كأرشيف تاريخي وتحدٍ للجهود المستمرة التي تسعى إلى تقييد الحقوق وإعادة تعريف من هو 'الأمريكي'. يقر المتحف بالتأثير الكبير ولكن المهمل في الغالب للقادة الشماليين، مثل أ. فيليب راندولف، آدم كلايتون باول جونيور، وإيلا بيكر. هؤلاء الأفراد استخدموا هارلم كمركز حيوي لتعزيز حقوق العمال، والوصول إلى التصويت، والعدالة الاقتصادية، مما شكل حقوق مدنية ناشطة سبقت وأثرت على الحركة الجنوبية. تهدف إضافة مركز المؤتمرات الجديد إلى توسيع مهمة المتحف بشكل أكبر عن طريق أن يصبح مكانًا لولادة الأفكار الجديدة وبيئة حاضنة للحركات التي تركز على الإنصاف والعدالة. هذه التطورات تشير إلى التحضير للفصل التالي في الكفاح المستمر من أجل الحقوق المدنية. منتقدًا الاتجاهات الأخيرة في الرقابة، لا سيما حظر المؤلفين المؤثرين مثل توني موريسون، يجادل موريال بأن هذه الجهود عكسية في نهاية المطاف. يقول: 'المزيد من الناس متحمسون لتعلم التاريخ الأسود أكثر من أي وقت مضى'، معبراً عن التزام المتحف بضمان بقاء هذه القصص في المتناول ومعترف بها. في ختام خطابه المخصص، يؤكد موريال أن النضال من أجل حقوق المدنية لم يكن محصورًا في الجنوب، مؤكدًا أن دور هارلم كان جوهريًا ولا يمكن إنكاره. يهدف المتحف إلى ضمان الاعتراف بأن الشمال كان ساحة معركة للحقوق المدنية كما كانت أي منطقة أخرى، مما يضمن استدامة وتأثير دوره التاريخي واحتفاله.