

في حوار هام يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بدأت أرمينيا ومصر مناقشات حول تعزيز فرص الاستثمار وفتح إمكانيات التصدير بين البلدين. انخرط وزير الاقتصاد الأرميني، جيفورج بابويان، ووزير الزراعة المصري، علاء فاروق، في تبادل تفصيلي يركز على تعظيم التعاون في المجالات الزراعية والصناعية الزراعية. الهدف هو الاستفادة من التآزر لتوسيع قدرات الإنتاج في قطاعات الأغذية والمشروبات داخل أرمينيا، بالاعتماد على الموارد المحلية. هذه المبادرة مصممة لتوجيه المنتجات نحو الأسواق المصرية وأبعد من ذلك، في ظل تحديات مشتركة مثل ندرة المياه وإدارة الأراضي غير المروية. أبرز النقاش الحاجة الماسة للاستثمار الاستراتيجي لتحديث الإنتاج الزراعي وتعزيز كفاءة التصدير. وركزت المحادثات على دمج المواد الخام المحلية في عمليات الإنتاج، مما يوفر أفاقًا جديدة لكلا البلدين لتأمين مكانة في أسواق الدول الثالثة. تماشيًا مع الطموحات الاقتصادية الأوسع لإنشاء ممارسات مستدامة وتحفيز النمو الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، كخطوة لتقوية العلاقات الثنائية واستمرار الحوار، وجه بابويان دعوة إلى فاروق للمشاركة في قمة الاستثمار المرموقة القادمة 'مفترق طرق العالم'، المقررة لعام 2026 في أرمينيا. يُنظر إلى هذا المنتدى على أنه محفز لتفاعل اقتصادي أعمق، يهيئ الساحة لمشاريع مبتكرة وشراكات طويلة الأجل عبر قطاعات متنوعة. تستعد أرمينيا ومصر للبناء على هذا الزخم التعاوني، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مشهد اقتصادي متكامل يعود بالفائدة على كلا البلدين ويسهم في الاستقرار والإزدهار الإقليمي.