

قامت خفر السواحل الأمريكية بتعديل سياستها بشأن الرموز الكراهية، حيث أزالت الإشارة إليها كـ 'عوامل قد تكون مثيرة للانقسام'، وهي خطوة أدت إلى رفع الحظر عن ترشيح كبير. في البداية، وصفت السياسة بعض الرموز، مثل الصلبان المعقوفة والحبال، بطريقة حذرة، مما أدى إلى جدل سياسي. ومع ذلك، أكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن هذه التعديلات كانت ضرورية لمنع التفسير الخاطئ وضمان موقف صارم ضد رموز الكراهية. تأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من رفع السيناتور الديمقراطية جاكي روزين الحظر عن ترشيح الأدميرال كيفن لنداي لمنصب قائد خفر السواحل، حيث أعربت عن قلقها بشأن تغيير اللغة في السياسة. ورغم التحفظات الأولية على العملية واعتبارها غير حاسمة داخل القيادة، اعترفت روزين بتعزيز التدابير الصارمة ضد رموز الكراهية. بعد تحديث السياسة، أكد مجلس الشيوخ منصب لنداي، حيث انتقدت الوزيرة نويم الحظر على ترشيحه بوصفه مُسيسًا بشكل غير ضروري، مشيرة إلى خدمة لنداي التي استمرت 39 عامًا بنجاح. وقد أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذه التعديلات تعزز قدرة خفر السواحل على الإبلاغ والتحقيق ومواجهة الانتهاكات المتعلقة برموز الكراهية. وجددت خفر السواحل تمسكها بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع رموز الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة وأي تصرفات تتعارض مع قيمهم الأساسية، مؤكدة أن الادعاءات المخالفة لذلك مضللة. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز موقف خفر السواحل وتوفير وضوح أكبر في السياسة لتعزيز التزامها بالعدالة والشمول.