انضمت أرمينيا إلى 13 من اتفاقيات الأمم المتحدة البالغ عددها 61 اتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية المتعلقة بالنقل، على الرغم من أن البلاد لا يتعين عليها بالضرورة الانضمام إلى جميعها. صرح بذلك دميتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE)، في حلقة نقاشية بعنوان "أرمينيا كمركز للنقل والخدمات اللوجستية: آفاق التنمية" في منتدى حوار يريفان 2024 الدولي - وتناول مسألة كيف يمكن لأرمينيا استخدام اتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق لتحسين السلامة على الطرق في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية. ومع ذلك، نعتقد أن أرمينيا يجب أن تنفذ بشكل أكثر نشاطًا الأطر القانونية الحالية التي من شأنها تسهيل العبور والتجارة وتحسين السلامة على الطرق، والأهم من ذلك، خلق القدرة على التنبؤ والشفافية للشركات لمعرفة الأساس القانوني الذي تعمل عليه البلاد"، أضاف مارياسين. ذكر دميتري مارياسين ثلاث اتفاقيات، قد يكون الانضمام إليها مهمًا جدًا لأرمينيا لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقيات الثلاث هي: الاتفاقية الأوروبية بشأن خطوط النقل الدولية المشتركة الهامة والمنشآت ذات الصلة، والاتفاقية الأوروبية بشأن خطوط السكك الحديدية الدولية الرئيسية، والاتفاقية الأوروبية بشأن الشرايين المرورية الدولية الرئيسية. وأشار المسؤول الأممي إلى أن تركيا وجورجيا وروسيا انضمت إلى الاتفاقية الأولى، لكن أرمينيا وأذربيجان وإيران لم تنضم. وبعبارة أخرى، إذا كانت أرمينيا تريد أن تكون مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وإذا كانت الدول الأخرى لديها نفس النية، فعليها أن تفكر في إمكانية الانضمام إلى هذه الاتفاقية. وانضمت أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وتركيا وروسيا إلى الاتفاقية الثالثة، لكن إيران لم تنضم. وانضمت تركيا وروسيا إلى الاتفاقية الأخرى، لكن الدول الأخرى لم تنضم. وأشار مارياسين إلى أن القضية المهمة التالية هي سلامة الطرق، وأن أرمينيا انضمت إلى أربع من أصل سبع اتفاقيات للأمم المتحدة تنظم هذا المجال. وتعمل الأمم المتحدة حاليًا بشكل وثيق مع أرمينيا لتحسين النظام القانوني لسلامة الطرق في البلاد، والإدارة الاستراتيجية، وجمع البيانات، وإجراء التغيير. وأوضح المسؤول الأممي أن أرمينيا تقع حاليًا في منطقة عالية الخطورة مع معدل وفيات حوادث السيارات لكل مليون نسمة، حيث يموت في المتوسط 360 شخصًا في حوادث مرورية في البلاد كل عام، وهو معدل مرتفع للغاية بالنسبة لدولة صغيرة مثل أرمينيا. وأضاف دميتري مارياسين أن أرمينيا، بالإضافة إلى تحسين النظام القانوني في هذا المجال، يمكنها استخدام منصات الأمم المتحدة لتكثيف الحوار مع الدول المجاورة من أجل المشاركة في المشاريع التي تمر عبر المنطقة. كما يجب، وفقًا لمارياسين، أخذ تأثير تغير المناخ على قنوات الاتصال، هذه الممرات، في الاعتبار اليوم لمعرفة حالة هذه القنوات من حيث المقاومة والضعف.