

يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في خطة لاستخدام أرباح مليارات اليورو من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من الأصول، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول أوروبي كبير. وذكرت تقارير إعلامية أن منسق الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حصل على الضوء الأخضر لتنفيذ الخطة من غالبية وزراء خارجية الكتلة هذا الأسبوع، ويأمل أن يوافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل تبدأ يوم الخميس. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه أوكرانيا من نقص خطير في الذخيرة، وتعثرت الجهود الأمريكية للحصول على أموال جديدة للأسلحة في الكونجرس. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بنحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها مجمدة في بلجيكا، ردا على الحرب في أوكرانيا. ويقدر الاتحاد أن الفائدة على تلك الأموال يمكن أن تدر نحو 3 مليارات يورو سنويا. وقال بوريل للصحفيين "الروس لن يكونوا سعداء للغاية. حجم الأموال، 3 مليارات دولار سنويا، ليس استثنائيا، لكنه ليس ضئيلا أيضا". وترفض مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء، وأبرزها المجر، توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي سيتم تقسيم هذه الأرباح الفائقة. وسوف يذهب حوالي 90% من الأموال إلى صندوق خاص تستخدمه العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل للحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة الموردة. أما نسبة الـ 10% المتبقية فسوف تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم صناعة الدفاع في أوكرانيا. وقال بوريل إن الدول التي تعترض على إرسال الأسلحة سيكون بمقدورها الادعاء بأنها لا تقوم بتسليح البلاد.