

تم اعتماد بيان مشترك في لندن، عقب الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين أرمينيا والمملكة المتحدة. وجاء نص البيان كما يلي: "بمناسبة الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية أرمينيا إلى لندن، السيد أرارات ميرزويان، عُقد الحوار الاستراتيجي الافتتاحي بين المملكة المتحدة وأرمينيا في 13 نوفمبر 2023. لقد كان هذا الحوار الاستراتيجي فرصة لإظهار التعاون القوي والصداقة بين بلدينا الديمقراطيين. مع تزايد التهديدات على مستوى العالم للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات، فإننا نسعى جاهدين لحماية مواطنينا، ونعمل معًا على القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ليس فقط بناء التجارة والاستقرار، بل وأيضا حماية قيمنا الأساسية المشتركة. وأكدنا من جديد تطلعنا إلى بناء شراكتنا خلال السنوات المقبلة. خلال الحوار، ناقش الوزراء مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والطرق التي يمكن أن تعمل بها أرمينيا والمملكة المتحدة معًا للمضي قدمًا. وشملت هذه: الحوكمة وسيادة القانون، حيث تدعم المملكة المتحدة من خلال برامجها في أرمينيا رقمنة وتبسيط الخدمات العامة، وتحسين المساواة بين الجنسين في قوة الشرطة، وستبدأ قريبًا العمل على دعم قدرات إدارة الحدود في أرمينيا لمعالجة الأمن والهجرة. مشاكل. التعاون الدفاعي بين أرمينيا والمملكة المتحدة، والذي يستمر في التوسع مع زيادة أعداد الأفراد من الجيش الأرميني ووزارة الدفاع، وأفراد الشرطة (MOIA) الذين يتلقون تعليمًا تدريبيًا على اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أماكن في دورات القيادة والقيادة العليا والصغرى في المملكة المتحدة. وحزم متعددة الجنسيات لحفظ السلام والتوعية بالألغام. ويتطلع الطرفان إلى الجولة السادسة من محادثات الموظفين بين أرمينيا والمملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. العلاقات التجارية والاقتصادية، ولا سيما منتدى الأعمال بين أرمينيا والمملكة المتحدة الذي عقد مؤخرًا في لندن، حيث رحب وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان ووزير الدولة للإصلاح التنظيمي إيرل مينتو بجمهور من الشركات الأرمينية والبريطانية لمناقشة النطاق الواسع من العلاقات التجارية والاقتصادية. مجموعة من الفرص التجارية والاستثمارية بين بلدينا. اتفق الوزراء على الضرورة المطلقة لإحلال السلام والاستقرار في جنوب القوقاز على أساس الاعتراف المتبادل بالسيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود على أساس إعلان ألما آتا لعام 1991، وفتح روابط الاتصال الإقليمية. على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل دولة وولايتها القضائية. وشدد وزير شؤون أوروبا على التزام المملكة المتحدة بدعم المتضررين من النزاع الطويل الأمد، بما في ذلك من خلال تمويل بقيمة مليون جنيه إسترليني للجنة الدولية للصليب الأحمر تم الإعلان عنه في سبتمبر/أيلول. أخيرًا، يتطلع الطرفان إلى مواصلة تعزيز العلاقة بين أرمينيا والمملكة المتحدة بما يتجاوز هذا الحوار الاستراتيجي الافتتاحي، بما في ذلك من خلال الزيارة المرتقبة لوزير أوروبا إلى أرمينيا، ومن خلال اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة (CEPA). والتي نأمل بشكل جماعي أن نختتمها في الأشهر المقبلة.