

سيتم الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي لأرمينيا في عام 2024 عند مستوى 7 بالمائة. أعلن وزير المالية فاهي هوفهانيسيان ذلك خلال المناقشات حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2024 في الاجتماع المشترك للجان البرلمانية الدائمة في الجمعية الوطنية لأرمينيا يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، كما أشار الوزير، فإن نمو معامل الانكماش في عام 2023 سيكون عند مستوى 3,2 بالمائة. وأضاف هوفهانيسيان "هذا بالطبع أقل من المؤشرات المخطط لها سابقا. ومع ذلك، فإننا لا نستبعد العودة إلى هدف الـ 4 في المائة". ونتيجة لكل هذا، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأرمينيا بشكل طفيف. وفقًا لوزير المالية، سيظل قطاع الخدمات هو قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد، وسيظل الاستهلاك هو العنصر الدافع. وأشار هوفهانيسيان إلى أن "زيادة الاستثمارات والصادرات ستسهم أيضًا في النمو الاقتصادي".