

أعرب نواب المعارضة في أرمينيا عن مخاوفهم بشأن كيفية تعامل الحكومة مع جهود تعافي منطقة غيومري من آثار الزلزال، حيث لا يزال العديد من السكان يعانون من تداعيات الهزة على الرغم من تلقي قروض كبيرة يُذكر أنه تم الحصول عليها لإعادة الإعمار. انتقد النائب المعارض، مسروب مانوكيان، الحكومة خلال اجتماع لجنة برلمانية مؤخرًا لفشلها في بناء أي مبانٍ جديدة في المنطقة التي تأثرت بزلزال عام 1988. ووفقا لمانوكيان، على الرغم من أن الحكومة حصلت على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في تلبية احتياجات المناطق المتضررة جراء الكارثة. وأبرز النائب أن هذا الإغفال الخطير يتفاقم بسبب خطة التنمية الجديدة للحكومة للفترة 2026-2031، التي لا تُعطي الأولوية الكافية للمشاريع الضرورية للتعافي في منطقة غيومري، لا سيما مقاطعة شيراك. وأشار إلى غياب الحلول المستدامة واستراتيجية شاملة لإدارة وتحسين حياة الذين لا يزالون يعيشون في ظروف غير مستقرة بسبب الزلزال. من ناحية أخرى، لفتت النائبة إيرينا يوليان الانتباه إلى سوء الإدارة والإهدار الواسع للموارد، مشيرةً إلى حاجة ملحة لتخصيص أكثر فعالية نحو بنية تحتية لخدمات اجتماعية. ووفقًا ليوليان، يمكن للإدارة السليمة سد فجوات الموارد الكبيرة، مما يساعد في تحسين جودة الحياة للسكان المتضررين. تأتي الانتقادات وسط دعوات أوسع للشفافية والكفاءة في المبادرات الحكومية التي تشمل الموارد المالية المخصصة لتحسينات مجتمعية حيوية. وحث النواب على ضرورة إعادة تقييم الخطط والسياسات الحالية لضمان التركيز على تحسين مستويات المعيشة في المناطق المتأثرة بالكوارث والضعيفة اجتماعيًا. تؤكد المناقشات حول الموضوع على التحديات المعقدة التي تواجه جهود إعادة البناء وكيف تعكس قضايا أكبر في الحوكمة والتنمية.