

في ملاحقة قانونية مهمة، أطلقت مكتب المدعي العام في أرمينيا إجراءات جنائية ضد عدد من قادة الأعمال المرتبطين بالرئيس السابق روبرت كوتشاريان. تتعلق الاتهامات بتهرب ضريبي كبير، حيث قُدرت الأضرار المالية بحوالي 2.68 مليار درام للدولة. وقد أدى هذا التحقيق إلى احتجاز أربعة أفراد كانوا يشغلون مناصب قيادية في شركات مثل جريتي، وفاست كارت، وكينيتيك. تحديدا، تتعلق هذه الادعاءات بمخطط مالي كبير يُزعم أنه تجاوز مبلغ ضريبي مهم كان من المفترض أن يدخل إلى الخزانة الوطنية. ونتيجة لذلك، قام المحققون بعمليات تفتيش منسقة في 17 موقعًا، مما أسفر عن الاستيلاء على وثائق رئيسية وأدلة ذات صلة بالقضية الجارية. وتفكر السلطات حاليا في إجراءات قانونية لتأمين اعتقال الأطراف المتورطة، في حين يواصل التحقيق كشف تفاصيل المخالفات المالية المُدعاة. يتركز التحقيق على مديري شركات مثل جريتي، وهي متجر ملابس بالتجزئة، الذي زُعم أنه ساهم وحده في نقص ضريبي يتضمن أكثر من 1.9 مليار درام. وبالمثل، تم اتهام فاست كارت وعلامة التجارية بلاي سيتي التابعة لها بالتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 141 مليون درام. وفي الوقت نفسه، يتم تدقيق نشاط اللياقة البدنية لأورانج فتنس، الذي تديره كينيتيك، لعدم دفع ضرائب بقيمة 520 مليون درام. يكشف التحقيق الجاري عن نمط من تقديم بيانات مالية غير دقيقة إلى السلطات الضريبية، مما أدى إلى تجنب التزامات ضريبية كبيرة عبر عدة سنوات، تعود إلى عام 2021. يقف هذا التحقيق القانوني كخطوة بارزة من قبل السلطات الأرمينية لكبح التجاوزات المالية في الشركات، مع التأكيد على موقف البلاد من الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري. مع تطور العملية القضائية، يُذكر المسؤولون الجمهور بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية. يبرز هذا الحدث الجهد الجاد لمحاكمة التهرب الضريبي المزعوم على نطاق واسع للغاية، مما يعكس التزام البلاد بحماية النزاهة الاقتصادية للدولة.