

تم إعفاء أرمين غريغوريان، الذي خدم بمنصب أمين مجلس الأمن بتفانٍ، من مهامه كجزء من التغييرات الحكومية الأخيرة. ولم يكن رحيله موضوع نقاش داخل مجلس حزب 'العقد المدني'، كما أكد النائب أرمين خاتشاتريان. يأتي القرار بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان على أوامر إعادة هيكلة الموظفين، وتعيين ألين سيمونيان كأمين جديد لمجلس الأمن. في حين تفاجأ الكثيرون من هذا الانتقال المفاجئ، أوضح غريغوريان أنه عُرض عليه منصب داخل مكتب رئيس الوزراء لكنه فضل أخذ إجازة لأسباب شخصية. عبّر غريغوريان عن امتنانه لزملائه والإدارة، مؤكدًا التزامه بالخدمة العامة ونيته في العودة بعد أخذ استراحة. وصرّح غريغوريان في بيان وداعي: "التغيير، رغم كونه مفاجئًا، يوفر فرصة لآراء واستراتيجيات جديدة." خلفه، ألين سيمونيان، يدخل الدور بخبرة سابقة ويُعرف بمساهماته الحكومية السابقة. من المتوقع أن يجلب سيمونيان نهجًا عمليًا للدور، حيث سيعمل على تعزيز سياسات الأمن بما يتوافق مع المصالح الوطنية ومتابعة المسار الذي وضعه غريغوريان. في ظل قيادة سيمونيان، من المتوقع إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة بينما يسعى المجلس لتوجيه التحديات المعقدة التي تواجه الأمة في مشهد جيوسياسي سريع التغير. ستتضح المعاني الأوسع لهذا التغيير عندما يتولى سيمونيان القيادة، حيث ستكون الاستمرارية في السياسة والابتكار في صميم أجندته. هذا التغيير يمثل فصلًا آخر في المشهد السياسي المتطور لأرمينيا، حيث تعتبر القيادة الديناميكية حاسمة في مواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والدولي. في الوقت ذاته، يغادر غريغوريان منصبه بمديح على خدمته ويبقى شخصية محترمة داخل الدوائر السياسية، وتنتظر مشاريعه المستقبلية باهتمام.