

قررت مدينة لا ميسا، المعروفة بضرائبها المنخفضة على القنب، زيادة الضريبة من 4٪ إلى 5٪ في خطوة تهدف إلى مواءمة هيكل الضرائب في المدينة مع المناطق المجاورة مثل ليمون جروف وأوشنسايد. هذا القرار الاستراتيجي الذي تقوده نائبة العمدة لورين كازاريس ويدعمه مجلس المدينة، يعكس الحاجة إلى الاستقرار المالي بسبب تراجع إيرادات ضريبة المبيعات مقارنة بالطلب المستمر على الخدمات في المدينة. أشارت كازاريس إلى أهمية هذه الاستراتيجية المالية، موضحة أن إيرادات ضريبة المبيعات لم تلب التوقعات بينما تستمر تكلفة الخدمات الأساسية في الارتفاع. من خلال زيادة ضريبة القنب، تتوقع المدينة دخلاً يزيد عن 750,000 دولار تضاف إلى الإيرادات الحالية البالغة 2.5 مليون دولار من ضرائب القنب. تم تسليط الضوء على هذا النهج كوسيلة لتعزيز ميزانية المدينة دون التأثير المباشر على السكان المحليين من خلال زيادة ضرائب المبيعات أو الملكية العامة. تجذب لا ميسا قاعدة عملاء متنوعة من المناطق المحيطة، مستفيدة من سمعتها كوجهة للقنب بسبب معدل الضريبة المنخفض سابقًا. وكما أشار أعضاء المجلس مثل العمدة مارك أراپاستثيس، الذي لعب دورًا محوريًا في تقنين مبيعات القنب في المدينة، فإن الزيادة مجرد خطوة صغيرة للحفاظ على الميزة التنافسية للمدينة، حيث ستبقى الضريبة أقل بكثير مقارنة بسان دييغو والمناطق الأخرى المجاورة. ومع ذلك، فإن ديناميات فرض الضرائب على القنب معقدة. إدارة التحكم في القنب في كاليفورنيا تشير إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من القنب المستهلك على مستوى الولاية يتم شراؤه بشكل قانوني، مما يشير إلى مضاعفات ارتفاع الضرائب التي قد تدفع المستهلكين نحو الأسواق غير الشرعية. أمثلة سابقة، مثل زيادة الضرائب في سان دييغو التي أدت إلى انخفاض في إيرادات الضرائب، تسلط الضوء على هذه المخاطر. رغم هذه الشكوك، تعتقد لا ميسا أن إيرادات الضرائب سوف تواصل دعم المجالات الحيوية مثل خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون، كما أوضحت بيكي راب، المعلقة العامة الوحيدة خلال مناقشة المجلس. ودعوتها لتمويل تعزيز إنفاذ القانون ضد المبيعات غير القانونية للقنب تعكس قلقًا كبيرًا بشأن الضغط التنافسي على المحلات القانونية. قرار المجلس يوجه طاقم المدينة لصياغة القانون اللازم لتطبيق الضريبة الجديدة، ولكن لم يتم تحديد موعد سريانها حتى الآن. ومع تطور المشهد مع الأسواق القانونية وغير القانونية تتنافس لجذب انتباه المستهلكين، يعبر عاملون مثل شون مك ديرموت، مالك ذا جروف، عن قلقهم من أن أي زيادة في الضرائب قد تضع ضغوطًا على الصناعة الناشئة. في النهاية، يمثل تعديل الضريبة توازنًا دقيقًا بين تأمين الإيرادات البلدية والحفاظ على سوق جذابة لمستهلكي القنب في ظل الضغوط الاقتصادية والتنظيمية المتطورة.