

في حكم تاريخي من قبل محكمة مكافحة الفساد، تم الأمر بمصادرة 76.8 مليون درام من جاجيك بيجلاريان، العمدة السابق ليريفان. جاء هذا القرار، الذي صدر في 7 يوليو 2026، نتيجة لدعوى رفعتها النيابة العامة تدعي وجود أضرار تسببت بها إلى المجتمع خلال فترة ولاية بيجلاريان. القضية، المرتكزة على مزاعم سوء تصرف مالي كبير، شهدت تمكن النيابة من إثبات أن الأموال العامة تم إساءة استخدامها وبالتالي تطلب استردادها. قررت المحكمة أن تصرفات بيجلاريان تسببت في خسائر كبيرة للمجتمع اليريفاني، وسيتم الآن توجيه الأموال المصادرة نحو تدابير تعويضية تفيد السكان المحليين. خلال الإجراءات القضائية، قامت المحكمة بدقة بتقييم الأدلة المقدمة من النيابة العامة التي تثبت المطالبات بتحويل الأصول بشكل غير قانوني. كجزء من هذه المبادرة المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المناصب العامة، يؤكد الحكم التزام أرمينيا بمكافحة الفساد على جميع المستويات. من خلال هذا الإجراء القانوني الحاسم، هناك رسالة واضحة بأن إساءة استخدام الموارد العامة لن يتم التسامح معها، وأن المسؤولين سيواجهون عواقب صارمة. من المتوقع أن تضع نتيجة هذه القضية سابقة مهمة للجهود المستقبلية لمكافحة الفساد في المنطقة. إنها خطوة تطورية نحو تحقيق العدالة واستعادة الثقة العامة في المؤسسات الحكومية. تندرج هذه القضية ضمن إصلاحات مكافحة الفساد الأوسع نطاقًا التي تسعى إلى إرساء ثقافة النزاهة والحكم الشرعي. يعكس استرداد الأموال المخصصة بشكل غير صحيح مثالا ناجحا للتدخل القانوني في معالجة الأخطاء الإدارية السابقة، ووضع مسار لزيادة الأطر التنظيمية والثقة المدنية.