

في سيناريو تكرار، رفض مجلس النواب بشكل حاسم قرار القوى الحربية للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الذي هدف إلى تقييد إجراءات الرئيس ترامب العسكرية في لبنان دون موافقة الكونغرس المسبقة. وانتهى تصويت الثلاثاء بدعم 189 عضواً ومعارضة 235 ضد الإجراء، مما يعكس نتيجة مماثلة من المداولات السابقة هذا الشهر. وكانت النسخة المحدثة من القرار تتطلب سحب القوات العسكرية الأمريكية من أي أعمال عدائية في لبنان خلال سبعة أيام، مع الحفاظ على التعاون الأمني مع القوات المسلحة اللبنانية والحمايات الدبلوماسية. وعلى الرغم من دعم القادة الديمقراطيين للاقتراح المحدث، فإن هزيمته تؤكد الانقسامات المستمرة حول إجراءات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وسبق لزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن أشار إلى عدم وجود قوات أمريكية متورطة فعليا في القتال في لبنان. وهناك تكهنات متزايدة بشأن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على احتمال اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، تركز على الوجود العسكري لإسرائيل ونزع سلاح حزب الله. وسبق للنائبة طليب أن انتقدت الدعم المستمر للولايات المتحدة لإسرائيل في ظل الاشتباكات العنيفة في لبنان، مشيرة إلى مخاوف إنسانية. من جانب آخر، وصف النائب الجمهوري براين ماست الاقتراح بأنه معيب بشكل أساسي، بحجة أنه يعزز بشكل غير مباشر حزب الله، وهو العائق الرئيسي أمام السلام الإقليمي. وأكد النائب جريجوري ميكس أن القرار ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة، وهو يهدف إلى منع التدخلات العسكرية غير المخطط لها.