

في تطور قانوني مهم، يواجه الرئيس السابق جو بايدن احتمال نشر تسجيلات صوتية من مقابلات أجراها مع كاتب سيرته الذاتية أثناء كتابة مذكراته. جاء ذلك بعد قرار قاضٍ فيدرالي بوقف جهود بايدن لمنع الكشف العلني عن الأشرطة. وقد جُمعت هذه التسجيلات في الأصل بواسطة المحقق الخاص روبرت هور خلال تحقيقه في تعامل بايدن مع وثائق سرية، وأصبحت الآن موضع جدل قانوني حاد. تحرك الفريق القانوني لبايدن بسرعة لاستئناف حكم القاضي، مشيرًا إلى أن إتاحة الصوت المُعدل ستنتهك حقوق خصوصيته. وقد أوقف التماسهم الطارئ إطلاق الأشرطة مؤقتاً، مانحاً بايدن نافذة ضيقة للطعن في القرار بالمحكمة. ورفعت مؤسسة التراث، جنبًا إلى جنب مع مدير مشروع الرقابة لديها مايك هويل، دعوى قضائية ضد وزارة العدل، متهمة إياها بحجب الأشرطة بعد فشل طلبها بموجب قانون حرية المعلومات. وهم يجادلون بأن للجمهور الحق في معرفة المحتويات بسبب أهميتها في تحقيق هور. وأشارت القاضية في حكمها إلى أنه بينما كانت مخاوف بايدن بشأن الخصوصية مشروعة، فإن مصلحة الجمهور وعملية الحجب الدقيقة التي اتبعتها وزارة العدل تبرر نشر الأشرطة. ووفقًا للتقارير، تكشف هذه الأشرطة جوانب مقلقة تتعلق بالصحة العقلية لبايدن، لا سيما صعوبة تذكره لتواريخ وأحداث شخصية حيوية. يسلط هذا الشد والجذب القانوني الضوء على قضايا أوسع تتعلق بالشفافية والمساءلة الحكومية. وبينما يدعي بايدن مخاوف تتعلق بالخصوصية، يجادل النقاد بأن السعي لإخفاء الأشرطة يشير إلى رغبة في إخفاء أدلة محتملة على عدم قدرته خلال رئاسته.