

أطلقت أمازون تحقيقًا في ثلاثة من موظفيها عقب ملاحظاتهم في اجتماع للمجلس حيث ناقشوا وقفًا لمدة عام على بناء مراكز البيانات. الموظفون، الذين هم جزء من فريق الهندسة، أعربوا عن قلقهم بشأن التوسع غير المُحكَم لمراكز البيانات لأغراض الذكاء الاصطناعي، الذي يجادلون بأنه يأتي بأي تكلفة. ظهورهم دفع إدارة الموارد البشرية في أمازون إلى فتح تحقيق، كما هو موضح في شكوى حقوق مدنية قُدمت في سياتل. تشير استجابة الموارد البشرية إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية متنوعة، قد تنتهي بفصل من العمل. وتزعم الشكوى بأن مراقبة أمازون لانخراط الموظفين في السياسة كانت غير ملائمة، مما يشير إلى محاولة لتعقب من يشاركون في الدعوة عن طريق المجلس. وفقًا لقوانين سياتل، فإن استغلال الخصائص الشخصية، بما في ذلك الآراء السياسية، لممارسات توظيف تمييزية محظور. ومع ذلك، تصر أمازون على أن الموظفين قد ظهروا ليمثلوا الشركة، مما يجعلهم خاضعين لبروتوكولات معينة قد تكون انتهكت. وفي الدفاع، أشارت المتحدثة باسم أمازون، مارجريت كالهان، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات بناءً على النتائج. داريوس إيراني، أحد الموظفين قيد التركيز، عبر عن أهمية التنظيم الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشددًا على ضرورة أن يكون للعمال صوت في مثل هذه المناقشات الهامة. يبرز هذا الوضع التوتر بين تطبيق سياسات الشركة وحقوق الموظفين في المناصرة السياسية ضمن التقدمات التقنية المهمة، خاصة فيما يتعلق بالتطور السريع لقدرات البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.