

وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، قرر البنك المركزي لأرمينيا الحفاظ على معدل إعادة التمويل عند 6.5%، موازنًا بين المخاطر الحالية، كما أعلن رئيس المجلس، مارتين غالستيان. وأوضح أن القرار يأخذ في الاعتبار مجموعتين من المخاطر: الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة العالمية وتوقعات التضخم، بجانب خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وضغوط الانكماش. قد تتطلب الأولى معدلاً أعلى، بينما تشير الثانية إلى مسار انخفاض المعدل. يهدف البنك إلى التكيف مع هذه الضغوط المتضاربة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد أكدت اللجنة التزامها بمواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على هدف التضخم عند 3% على المدى المتوسط. ستكشف الفترة القادمة عن المزيد، مما يستدعي اتخاذ قرارات إضافية مع تدفق البيانات.