

چشمانداز مالی جهانی شاهد یک تغییر قابلتوجه است زیرا اقتصادها به نرخهای بهره نرمال پس از بیش از یک دهه سیاست پولی فوقالعاده تسهیلی عادت میکنند. طبق پیشبینی اقتصاد کلان بانک توسعه اوراسیا، بازگشت به سطوح بهره «نرمال» باعث ایجاد چالشهایی در بخشهای مالی شده است. یکی از مسائل مهم افزایش بیسابقه بار بدهی جهانی است. در اقتصادهای توسعهیافته، پیشبینی میشود که بدهی عمومی از ۱۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. بازارهای نوظهور نیز با چنین مسیری روبرو هستند و سطح بدهی آنها از ۵۶ درصد به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. این افزایش، فشار قابلتوجهی بر سیاستهای مالی و انعطافپذیری مالی وارد میکند. چشمانداز سرمایهگذاری نیز در حال تحول است. رشد سرمایهگذاری شرکتی بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و در طول سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بهطور متوسط تنها یک درصد در سال است که کاهش شدیدی نسبت به میانگین تاریخی ۲-۴ درصدی در دو دهه قبل از ۲۰۱۹ دارد. این کاهش فعالیتهای سرمایهگذاری ممکن است نوآوری و بهرهوری لازم برای رشد اقتصادی پایدار را متوقف کند. علاوه بر این، آسیبپذیری مالی شرکتها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. هزینه سرمایه بهطور چشمگیری افزایش یافته و نرخهای بازپرداخت در اقتصادهای بالغ اکنون ۵-۶ درصد است، در حالی که پیش از این ۱.۵-۳ درصد بوده است. این افزایش نرخها منجر به افزایش تعداد «شرکتهای زامبی» شده است – شرکتهایی که قادر به خدمترسانی به بدهی خود تنها با کمکهای خارجی هستند و در نتیجه به خطر بیثباتی مالی دامن میزنند. دورههای اوج قریبالوقوع برای بازپرداخت بدهی شرکتی و دولتی، که به ترتیب در حدود سالهای ۲۰۲۷-۲۰۲۸ و ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برنامهریزی شده است، نیاز به برنامههای جامع بازسازی بدهی را افزایش میدهد. همراه با نیاز به تثبیت مالی در بسیاری از کشورها، این پویاییها میتواند ظرفیتهای سرمایهگذاری را محدود کرده و خطر کندی رشد اقتصادی جهانی را افزایش دهد. در خلاصه، در حالی که انتقال به محیط نرمال نرخ بهره تکاملی ضروری است، با خود مجموعهای از چالشهای پیچیدهای بهدنبال دارد که نیاز به مدیریت دقیق و دید آیندهنگرانه استراتژیک دارد تا اطمینان حاصل شود که پایداری مالی و رشد اقتصادی پایدار حفظ میشود.