

ارمنستان قانونی جدید معرفی کرده است که میتواند حق یک بدهکار را برای خروج از کشور محدود کند اگر مشارکت شخصی او برای اجرای حکم دادگاه ضروری باشد. این اقدام که بخشی از 'قانون اجرای احکام' است، قرار است از اول ژانویه 2026 به اجرا درآید. این قانون به دادگاههای مدنی قدرت میدهد بر اساس توصیه مأموران اجرا، محدودیتهای سفر را اعمال کنند که مربوط به مواردی با تعهدات غیرمالی است. این اقدام میتواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما اعتراضات محدودیت سفر را لغو نمیکنند مگر اینکه دادگاه عالی به شکل دیگری حکم دهد. زمانی که مکان بدهکار شناخته شود یا تصمیم دادگاه لغو شود، ممنوعیت سفر برداشته میشود. این قانون به منظور افزایش کارایی در برخورد با اختلافات مدنی که حضور بدهکار ضروری است تدوین شده و گامی مهم در تقویت چارچوب قانونی ارمنستان در اجرای تصمیمات دادگاه محسوب میشود.