News - تحت رهبری پاشینیان، جلسه‌ای از کمیسیون ملی مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت برگزار شده است.

به رهبری نخست‌وزیر نیکول پاشینیان، جلسه کمیسیون ملی مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت برگزار شد که نمایندگانی از جامعه مدنی نیز در آن حضور داشتند. این خبر توسط دفتر رسانه‌ای دولت منتشر شد. قبل از بررسی دستور کار، در سخنرانی خود پاشینیان یادآور شد که هر ساله به‌طور سنتی به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت دیدار می‌کنیم: می‌دانم در سال گذشته یا به‌طور کلی در سال‌های اخیر در این حوزه تحول بزرگی رخ نداده است—گاهی به دلایل عینی و گاهی به دلایل ذهنی. طبیعی است که این پرسش مطرح می‌شود که استراتژی ما چیست و چه باید بکنیم. استراتژی همچنان همان است: باید پایدار بمانیم و به‌طور مداوم به موضوع بازگردیم و به پاسخ پرسش‌ها برسیم و کارهای انجام‌شده را جمع‌بندی و وظایف آینده را مشخص کنیم. به گفته رئیس دولت، روشن است که دولت اهمیت مشکل را درک می‌کند. ما این مسئله را در چارچوب منافع ملی ارمنستان ارزیابی می‌کنیم. چرا می‌گویم این؟ زیرا روشن است که مسئله معلولیت در بسیاری از سطوح یک مسئله حقوق بشر است، اما ما موضوع را از منظر خدمت به منافع ملی نیز می‌نگریم—این فرض که منافع ملی ارمنستان، توسعه اقتصادی جمهوری ارمنستان است. از این رو پتانسیل‌های توسعه‌ای عظیمی را در میان افراد دارای معلولیت می‌بینیم که تا کنون به‌طور کافی و مناسب در دستور کار توسعه ارمنستان گنجانده نشده‌اند. این هم از آن منظر، رفاه، شرایط زندگی و ادغام آنها را تضمین خواهد کرد، نخست‌وزیر افزود و یادآور شد که پیام سیاسی اصلی این قالب جلسات دقیقاً همین است. نخست‌وزیر تأکید کرد که هر بار باید به بررسی بپردازیم، تلاش کنیم، پاسخ سؤال‌ها را بیابیم، کارهای انجام‌شده را جمع‌بندی کنیم و وظایف پیش رو را مشخص نماییم. وزیر کار و امور اجتماعی، آرسن توروسیان، دیدگاه خود را دربارۀ چشم‌انداز سیاستی حوزه معلولیت و ابتکارهای برنامۀ ارائه داد. وزیر اشاره کرد که مجلس شورای ملی قوانین حقوق افراد دارای معلولیت و ارزیابی عملکرد فرد را تصویب کرده و این گذار از مدل پزشکی به مدل مبتنی بر حقوق و ادغام انجام شده است. از ۱ نوامبر، در هر دو سیستم قدیم و جدید، ۱۹۷٬۰۴۶ نفر دارای معلولیت مشمول هستند، از جمله ۹٬۳۵۶ کودک. از آنان، ۲۴٫۴ درصد، یعنی ۴۸٬۲۱۱ نفر، از جمله ۴٬۶۰۰ کودک، تاکنون بر اساس سیستم ارزیابی کارکرد ارزیابی شده‌اند. به باور توروسیان، سیستم ارزیابی جدید، سیاست مبتنی بر داده را فراهم می‌کند که امکان توسعه خدمات هدفمند را با توجه به سن، نوع محدودیت و نیازهای واقعی فراهم می‌آورد. همچنین اعلام شد که از سال ۲۰۲۴ سرویس دستیار شخصی نیز معرفی شده است که در حال حاضر توسط ۲۰۴ شهروند استفاده می‌شود. این برنامه پیش‌نیازهایی دارد، از جمله اجزای آموزشی و اشتغال. وزیر گفت ادامه و گسترش این برنامه در برنامه است. توروسیان همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت‌های خانه‌های گروهی کوچک در حال گسترش است که خدمات مراقبت انتقالی از مؤسسات بزرگ به مراقبت مبتنی بر جامعه را ارائه می‌دهند. هم‌اکنون در پنج خانه گروهی کوچک، ۷۰ نفر با اختلالات روانی و ذهنی در محیطی خانواده‌مانند به صورت شبانه‌روزی از مراقبت برخوردارند. اخیراً پرورشگاه گاوری POAK به خدمات مراقبت به شیوه خانوادگی تبدیل شده است. در منطقه آرمویر نخستین مرکز زندگی مستقل در دست ساخت است که به ارائه گفتاردرمانی، حمایت روانی، آموزش ویژه و سایر خدمات بر اساس نیازهای فرد خواهد پرداخت. وزیر همچنین یادآور شد که فرصت‌ها برای زندگی در جامعه از طریق خدمات مراقبت خانگی نیز گسترش می‌یابد. از سال ۲۰۲۵، خدمات مراقبت خانگی برای کودکان دارای معلولیت نیز ارائه خواهد شد، با نرخ ۱۷۰ کودک در ماه. به گفته آرسن توروسیان، این خدمات نیز در برنامه گسترش است. در کل، ۱۳۲۵ شهروند از خدمات مراقبت خانگی استفاده می‌کنند که از این میان ۶۲۴ نفر دارای معلولیت هستند. در سه سال اخیر، تخصیص‌های بودجه دولتی برای اقدامات حمایتی نیز افزایش یافته است. برای سال ۲۰۲۵، هزینه‌ها حدود ۲٫۵ میلیارد درام خواهد بود و برای سال ۲۰۲۶ بیش از ۳ میلیارد درام پیش‌بینی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، ۳۳٬۰۰۰ اقدام حمایتی به بیش از ۱۵٬۰۰۰ شهروند ارائه شد. اینها برنامه‌های جداگانه نیستند، این استراتژی ما برای تحول کل مجموعه خدمات است که هدفش ساده است: خدمات باید به شخص برسد، نه شخص به خدمات، توروسیان نتیجه‌گیری کرد. سپس درباره تضمین شرایط دسترسی برای شمول اجتماعی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت‌های برابر بحثی مطرح شد. نمایندگان سازمان‌های مدنی پرسش‌هایی از مقامات اجرایی دربارۀ مسائل حوزه مطرح کردند و پاسخ‌های روشن دریافت کردند. در دستور کار همچنین تعدادی کار دیگر در بخش‌های مختلف ارائه شد. به‌طور خاص، یک کیت ابزار پایش برای تضمین دسترسی فیزیکی در مؤسسات آموزشی و فراهم‌سازی تسهیلات معقول برای دانش‌آموزان توسعه یافته است. به سفارش کمیته دولتی ساختمان، مرکز برنامه‌های معماری پیش‌نویس ویرایش دوم استانداردهای طراحی دسترسی ساختمان را تدوین و منتشر کرده است. این سند اصلاح شد و دوباره برای بحث به مراجع ذی‌ربط و سازمان‌های حرفه‌ای ارائه گردید. همچنین یادآور شد که در چارچوب ارزیابی جامع دولت از مدارک طراحی معماری و ساختمانی، الزامات استاندارد دسترسی افراد معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم (در موارد عدم تطابق)، این مدارک طراحی به اصلاح بازگردانده می‌شوند. نیکول پاشینیان با جمع‌بندی کار کمیته بر ضرورت تقویت مشارکت افراد دارای معلولیت در بازار کار تأکید کرد. در این زمینه، رهبر کشور بار دیگر بر اهمیت آموزش تأکید کرد. نخست‌وزیر دستور ایجاد کمیسیون بین‌سازمانی را صادر کرده است تا به شکل نظام‌مند و مؤثر کار کند و به مسائل این حوزه رسیدگی نماید، که نمایندگانی از جامعه مدنی را نیز در بر خواهد گرفت، این بیانیهٔ مطبوعاتی می‌گوید.