دادگاه عالی هند درخواست محدود کردن فروش تسلیحات و کمکهای نظامی این کشور به اسرائیل در بحبوحه تحولات نوار غزه را رد کرد. در بیانیه منتشر شده در وب سایت رسمی دادگاه عالی آمده است: "دیوان عالی نمی تواند در سیاست خارجی کشور مداخله کند. شرکت های هندی صادر کننده سلاح به اسرائیل در صورت توقف عرضه، مسئول نقض تعهدات قراردادی خواهند بود." تنها دولت هند قدرت و اختیار اجرای سیاست خارجی این کشور را دارد. در رای دادگاه عالی هند افزود: در اجابت دادخواست شاکیان، دیوان عالی باید علیه اسرائیل که یک کشور مستقل مستقل است و تحت صلاحیت دادگاه های هند نیست، احکام صادر کند. شماری از سیاستمداران و شخصیتهای عمومی هندی طوماری را ارائه کردند و خواستار محدودیت در عرضه تسلیحات به اسرائیل شدند. نویسندگان این دادخواست از دادگاه عالی خواستند تا به دولت هند توصیه کند که مجوزهای موجود را لغو کند و به شرکت های داخلی مجوزهای جدید برای صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به اسرائیل اعطا نکند. نویسندگان طومار خاطرنشان کردند: «این کشور در قتل عام در نوار غزه مقصر است و بنابراین صادرات تسلیحات هندی نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی است». به گفته رسانه های هندی، هند و اسرائیل در حال توسعه همکاری های خود در زمینه تجهیزات پیشرفته فناوری و نظامی هستند. دهلی نو تجهیزات ضد ترور را از تل آویو دریافت می کند، از جمله سیستم های نظارت و امنیت سایبری و همچنین فناوری برای تولید موشک و سایر سلاح ها، به عنوان بخشی از یک مشارکت استراتژیک. هند نیز به نوبه خود هواپیماهای بدون سرنشین و گلوله های توپخانه را به اسرائیل می رساند.