

در چهار سال گذشته میزان اوراق یا بدهی در ساختار کل بدهی دولت ارمنستان از 20 درصد به 46 درصد به واحد پول ملی درام افزایش یافته است. ساموئل خانولیان، رئیس اداره مدیریت بدهی عمومی وزارت دارایی ارمنستان، این موضوع را روز سه شنبه در مجمع سرمایه گذاری و مالی بیان کرد. به گفته وی، اوراق قرضه منتشر شده توسط ارمنستان به مقادیر زیادی رسیده است و این ناشی از سیاست دولت است که بر هدف قرار دادن بازار بدهی داخلی به عنوان منبع اصلی تامین کسری بودجه دلالت دارد. خانولیان اعلام کرد که در سال 2023 به همراه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بازار بدهی داخلی ارمنستان مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد که توسعه یافته ترین بخش در ارمنستان مقررات قانونی است، اما بازار ثانویه "لنگ و لنگ" است. در ساختار سرمایه گذاران و از نظر ترکیب نیز مشکلاتی وجود دارد. «اگر در سال 2020 80 درصد از صاحبان اوراق قرضه دولتی [ارمنستان] نمایندگان سیستم بانکی بودند، طبق داده های پایان سال 2023، این درصد به 65 رسید. سهم مالکان سایر بخش ها، به ویژه، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه افزایش یافته است. سهم سرمایهگذاران طبقه بالا از میزان بدهی داخلی [ارمنستان] حدود ۷ درصد یا ۱۵۰ میلیارد درام است. وی به توسعه ضعیف بازار ارز ارمنستان اشاره کرد. خانولیان افزود: این امر منجر به این می شود که مبادله چند ده میلیون دلاری طنین جدی ایجاد می کند که برای سرمایه گذاران خارجی مشکل بزرگی است. این مقام ارمنستانی اعلام کرد که سیستم آنلاین به روز شده خرده فروشی اوراق قرضه ارمنستان از این ماه شروع به کار می کند و این امکان را برای ساکنان و افراد غیرمقیم فراهم می کند که مستقیماً از دولت ارمنستان اوراق بخرند.