

رایزنی در دولت به ریاست نیکول پاشینیان نخست وزیر برگزار شد که طی آن معیار اولیه چارچوب اقتصادی کلان و مالی برنامه هزینه های میان مدت ارمنستان برای سال های 2025-2027 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به ویژه به تحولات اقتصادی جاری در ارمنستان و عرصه بین المللی و پیش بینی های ممکن با توجه به فعالیت اقتصادی بخش ها، پویایی صادرات و واردات، روند بازدید گردشگران، سیاست های مالی، سطح اشاره شد. مخارج سرمایه ای، امکان گسترش بیشتر آن و برخی موارد دیگر. نخست وزیر در خاتمه به اهداف و گام های توسعه اقتصادی کشور در سال جاری پرداخت. پاشینیان به ویژه گفت: "ما ابتدا باید رشد اقتصادی 7 درصدی را در سال 2024 تضمین کنیم. به حساب چه چیزی؟ به حساب کارمان."