News - مینی ون حامل مواد منفجره از اوکراین به روسیه در گرجستان گرفتار شد، ساکنان ارمنستان در میان همدستان

شبکه اول تلویزیون گرجستان گزارش داد که مرکز مبارزه با تروریسم تحت سرویس امنیت دولتی گرجستان چندین دستگاه انفجاری و مقدار زیادی مواد منفجره را کشف و ضبط کرد. در ادامه تحقیقات دو دستگاه باطری که برای یک خودروی برقی در نظر گرفته شده بود کشف و ضبط شد. این انباشته ها به عنوان کانتینری برای حمل مواد و ادوات انفجاری استفاده می شد. مشخص شد که این مواد منفجره حاوی مواد منفجره پلاستیکی С-4 هستند. وزن کل این ماده منفجره 14 کیلوگرم بوده است. همچنین 6 چاشنی و 6 کلید مخصوص در کانتینرها وجود داشت. به همان تعداد ساعت در هر شش باکس نصب شده بود که در آنها زمان فعال سازی قبلاً مشخص شده بود. تحقیقات نشان داد که هر شش دستگاه توسط یک متخصص سطح بالا تهیه شده و برای شعاع حمله گسترده محاسبه شده است. همچنین مشخص شد که این وسایل و مواد منفجره در 19 ژانویه از اودسا اوکراین به گرجستان آورده شده است. آنها قبل از رسیدن به گرجستان با یک مینی ون متعلق به یک شهروند اوکراینی از رومانی، بلغارستان و ترکیه عبور کردند. این خودرو از طریق پاسگاه سارپی در مرز ترکیه وارد گرجستان شده بود و قرار بود این مواد منفجره از طریق پاسگاه مرزی دارال به ورونژ روسیه منتقل شود. اما بعداً بنا به درخواست ارباب رجوع، تصمیم تغییر کرد و همدستان اقدام به خارج کردن یکی از کانتینرهایی که سه ماده انفجاری در آن جاسازی شده بود، از پاسگاه یادشده خارج کردند. کانتینر دوم با سه دستگاه انفجاری در تفلیس پایتخت گرجستان باقی مانده است. اما مأموران مرکز مبارزه با تروریسم این خودرو را در لحظه ای که قصد عبور از مرز دولتی گرجستان و روسیه از سمت گرجستان را داشت، دستگیر و مواد منفجره را ضبط کردند. مشخص شد که هفت نفر از گرجستان، سه نفر از اوکراین و دو نفر از ارمنستان شریک جرم بوده اند. بر اساس مواد پرونده، این روند توسط شهروند اوکراینی، نامزد عضو پارلمان اوکراین در سال 2020، آندری شارشیدزه، که در باتومی، گرجستان به دنیا آمده، سازماندهی شده است. اقدامات برای دستگیری این همدستان و همچنین اطلاع از مسیر، مقصد نهایی، اشیاء حمله و علائم این جنایت در حال انجام است. مرکز مبارزه با تروریسم گرجستان به اتهام کسب و نگهداری غیرقانونی مواد و ادوات انفجاری تحقیقات جنایی را انجام می دهد. مجازات این جرم در کشور از 3 تا 6 سال حبس است.