

در دوره اخیر ۲۰۲۵–۲۰۲۶ دیوان عالی ایالات متحده، تمرکز اصلی بر قدرت ریاست جمهوری و نقش دیوان در تعیین حدود آن بود. این دوره به دلیل رویکرد قاطعانه دونالد ترامپ در استفاده گسترده از اختیارات اجرایی، توجه زیادی را جلب کرد، شبیه به دوره اول ریاست جمهوریاش. ترامپ اقداماتی جسورانه انجام داد که کنگره را دور میزد و سوالاتی درباره دامنه تجاوزات اجرایی و مرزهای قانون اساسی آن ایجاد کرد. با وجود شکستهای ترامپ در پروندههای مختلفی در دیوان عالی، حمایتی که از برخی قضات، بهویژه قاضی کلارنس توماس، داشت، قابل توجه بود. توماس بهطور مداوم مدافع اقتدار اجرایی بدون محدودیت بود و از تصمیمات یکجانبه ترامپ در مسائل مهمی مانند تعرفهها و مهاجرت دفاع میکرد. یک پرونده قابل توجه مربوط به قدرت تعرفهگذاری رئیسجمهور بود. اکثریت قاضیان، شامل شش نفر، که دو نفر آنان توسط ترامپ منصوب شده بودند، علیه دولت او حکم دادند و اعلام کردند که این قدرت به کنگره تعلق دارد. با این حال در نظر مخالف، قاضی توماس به دنبال اعطای اختیارات قابل تفویض نامحدود به قوه اجرایی بود و به این ترتیب هنجارهای قانون اساسی درباره تفکیک قوا را بازتعریف کرد. فلسفه حقوقی توماس به مسائل مهاجرت نیز تعمیم یافت، همانطور که در پرونده مولین علیه دوو دیده شد، جایی که او از لغو وضعیت حمایتی موقت اتباع هائیتی و سوریه حمایت کرد. در حالی که نظر اکثریت به رهبری قاضی آلیتو با توجیهی غیرنژادی تصمیم دولت را تأیید کرد، توماس فراتر رفت و حق دیوان برای به چالش کشیدن قوه اجرایی در مسائل اقتدار قانون اساسی را زیر سوال برد. نتایج این احکام نشانهای از میراث پایدار گسترش قدرتهای ریاستجمهوری به دلیل تفسیرات دیوان عالی است. با تحول تفسیرات، محدودیتهای قوه اجرایی همچنان یک موضوع بحثبرانگیز خواهد بود که اساساً بر حکمرانی در ایالات متحده تاثیر میگذارد. گسترش کنونی قدرت ریاستجمهوری که با حمایتهای قضایی خاصی تسریع شده، احتمالاً تعادل قدرت در داخل دولت فدرال را برای سالهای آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.